به نقل از «خبرگزاری برنا»

چگونه اطلاعات کامل قبض برق را دریافت کنیم؟

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۰۸۴۹

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ دوشنبه هفته جاری (اول مهرماه) روزی است که اعلام شده از این تاریخ، دیگر قبض کاغذی برق برای هیچ مشترکی صادر نخواهد شد و مشترکان اطلاعات قبض‌شان را به صورت الکترونیکی دریافت خواهند کرد. اما چنانچه مشترکی نیاز به دریافت همه اطلاعات قبض دارد، می‌تواند با مراجعه به سایت توزیع برق به این اطلاعات دست یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تنها ۴۸ ساعت به روزی که دولت برای اجرای طرح حذف قبوض کاغذی برق تعیین کرده باقی مانده است و مشترکان برق در سراسر ایران از اول مهرماه دیگر قبض کاغذی برق دریافت نخواهند کرد. طرحی که به گفته مسئولان از قطع سالانه ۱۲ هزار درخت جلوگیری خواهد کرد.

در این راستا طبق آخرین آمار، اطلاعات ٩٣.٨٣درصد مشترکین برق در سراسر کشور برای دریافت اطلاعات قبض به صورت الکترونیکی ثبت شده است و پیش‌بینی می‌شود تا موعد اول مهر به ٩٨ درصد که درصد قابل قبولی برای تحقق طرح حذف قبوض کاغذی برق در کل کشور است، برسیم.

هم‌چنین تا تاریخ ۲۵ شهریورماه بیش از ٩٥ درصد مشترکان برق در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، لرستان، همدان، کردستان و آذربایجان غربی اطلاعات خود را برای دریافت قبض الکترونیکی ثبت کرده‌اند که این درصد در استان اصفهان نیز به همین شکل است؛ با این تفاوت که شهر اصفهان مشارکتی بین ٩٠تا ٩٥ درصد داشته است. بیش از ٩٥ درصد مشترکان جنوب استان کرمان و بین ٩٠تا ٩٥ درصد مشترکان شمال استان کرمان نیز اطلاعات خود را ثبت کرده بودند.

مشارکت در استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، البرز، تهران، قم، مرکزی، قزوین، گیلان، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان، ایلام، و کرمانشاه بین ٩٠ تا ٩٥ درصد بوده است. شهر تبریز شهری است که مشترکان برق کمتری در آن اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند. درواقع بین صفر تا ٨٥ درصد مشترکین این شهر اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده‌اند.

مراجعه به سایت توزیع برق برای دریافت اطلاعات کامل قبض

پس از حذف قبوض کاغذی برق مشترکان اطلاعات قبض خود را به صورت الکترونیکی دریافت خواهند کرد، اما چنانچه مشترکی به همه اطلاعات قبض نیاز داشت می‌تواند به سایت شرکت توزیع نیروی برق مراجعه کرده و با انتخاب بخش "میز خدمت الکترونیک" و پس از آن "خدمات صورت حساب قبض" به اطلاعات کامل قبض خود دست یابد.

تشریح روش‌های حذف قبوض برقی

چند روش به‌منظور دریافت شماره تلفن همراه مشترکان برای ارسال قبوض پیامکی در نظر گرفته شده است؛ در روش نخست، ماموران قرائت کنتور پس از مراجعه به منازل شماره تلفن همراه مشترک را دریافت و در سامانه ثبت خواهند کرد.

در روش دوم نیز سرشماره‌ای اعلام شده است که مشترکان با ارسال شماره شناسه اشتراک خود، اطلاعاتشان در سامانه ثبت خواهد شد و پس از این قبوض خود را به شکل پیامک دریافت خواهند کرد. در واقع همه مشترکان در سطح کشور می‌توانند با ارسال شناسه قبض *یک که باید به زبان لاتین (اعداد انگلیسی) نوشته شده باشد، به سرشماره ۲۰۰۰۱۵۲۱ برای سراسر کشور و سرشماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ برای مشترکین تهرانی نسبت به ثبت شماره همراه خود در سامانه صدور قبض کشور اقدام کنند.

این اقدام باید با شماره همراهی انجام شود که مسئولیت پرداخت صورت‌حساب برق را برعهده دارد، یعنی مالک، مستأجر و یا هر فرد دیگری که مسئولیت صورت حساب برق از سوی مالک به وی واگذار شده است. پس از آن راهنمایی لازم در قالب پیامک در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت.

در روش سوم نیز مشترکان می‌توانند با مراجعه به سایت ۳۹ شرکت توزیع در سراسر کشور نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند. همچنین اپلیکیشنی در سایت‌های یاد شده قرار گرفته که مشترکان می‌توانند با استفاده از آن علاوه بر دریافت قبوض الکترونیکی، تمامی خدمات پس از فروش را از طریق این اپلیکیشن دریافت کنند. طبق امکان ثبت اطلاعات از طریق کلیه نرم افزار‌های پرداخت الکترونیکی مانند آپ، روبیکا، سکه و ... برای مشترکین سراسر کشور فراهم شده است.

منبع: ایسنا

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان اصفهان الکترونیک برق پیامک یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۰۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.